بنگاه‌های اقتصادی خصوصی برخلاف بنگاه های دولتی برای شرکت در دادگاه‌ها مجبور به استخدام وکیل هستند و حق‌الوکاله‌های گزاف برخی وکلا باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با وجود تاکیدات چند ساله رهبر معظم انقلاب درباره حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، هنوز هم توجهی به مطالبه آنها از مسئولین در رابطه با کاهش هزینه اجرای قراردادها نشده است. اخیرا بیش از شش هزار کارآفرین طی نامه‌ای با گله‌مندی از قیمت بالای حق‌الوکاله‌ها از مسئولین خواستند تا با اضافه کردن بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به مشمولان ماده 32 آیین‌دادرسی مدنی، امکان استفاده از نماینده حقوقی را برای آنان فراهم کنند.
در حال حاضر، بنگاه‌های خصوصی مطابق قانون برای پیگیری پرونده‌های خود مجبورند از وکیل استفاده کنند و این در حالی است قانون مذکور بنگاه‌های دولتی میان استفاده از وکیل و نماینده حقوقی مخیر هستند. محرومیت بنگاه‌های خصوصی از این امتیاز باعث شده است تا این بنگاه‌ها هزینه‌های سنگینی بابت استخدام وکیل متحمل شوند. این مسئله موجب شده است که بنگاه‌های کوچک توانایی پرداخت حق‌الوکاله‌های درخواستی وکلا را نداشته باشند و در نتیجه در دادگاه ها بدون وکیل حاضر شوند و نتوانند به حقوق خود دست پیدا کنند.
دیدگاه خود را بیان کنید
- ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
